كتب – إبراهيم الزياني:

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروعاً بقانون يهدف لتعديل الجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الممثلين للعاملين في القطاع الأهلي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ونص التعديل في المشروع بقانون، على أنه «يكون للهيئة -العامة للتأمين الاجتماعي- مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي:… 4- ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين»، ويأتي المشروع، تناغماً مع مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والناص على السماح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي.كما يرمي المشروع، إلى إعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحدد القانون ديوان الخدمة، الجهة التي تختار الأعضاء الممثلين للحكومة بصفتها صاحب عمل، فيما نص على أن تختص غرفة تجارة وصناعة البحرين، في تحديد ممثلين أصحاب العمل في القطاع الأهلي، بمجلس إدارة الهيئة.

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=vXkBmpXKKNiZSN8aZ733337i07g933339933339