الوسط – محرر الشئون المحلية

قال نائب رئيس كتلة المستقلين رئيس لجنة الشئون المالية النائب محمود المحمود إنه سيبدأ مشاورات نيابية لفتح تحقيق في قضية فساد ألبا – ألكوا الذي تنظره المحاكم في بريطانيا وأميركا.

وأضاف أن معظم النواب لن يصمتوا على هذا الموضوع، وخصوصاً أن هذه القضية من القضايا الرئيسية، فهي أصبحت قضية دولية ولابد أن تكون قضية رأي عام، مطالباً النيابة العامة البحرينية بتحريك دعوى جنائية ضد المشتبه بهم في القضية.

 جاء تصريح المحمود تعليقاً على ما نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية في نسختها الإلكترونية الصادرة أمس الأول الثلثاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) والذي ذكرت فيه أن «الادعاء العام البريطاني وجّه إلى رجل أعمال يعيش في بريطانيا، تهماً خطيرة تتعلق بفساد مالي كبير في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)».

وتابع «نحن في مجلس النواب تهمنا القضية التي تتعلق بالفساد وخصوصاً أننا نتحدث عن وجود عجز في الموازنة العامة ودين عام».

 وجدد المحمود تأكيده على «ضرورة فتح تحقيق نيابي في هذه القضية، ولابد أن يترافق مع قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى جنائيّاً وتحويل المشتبه بهم إلى القضاء».

وشدد على أن «هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، وإذا ما استطاع مجلس النواب الإمساك بهذا الملف، فإنه سيثبت قدرته على الإمساك بزمام الأمور».

 ودعا «الجهات المعنية إلى توفير المعلومات كافة بشكل دقيق وتفصيلي عن القضية في الخارج إلى مجلس النواب»، مؤكداً «سأوجه سؤالاً نيابيّاً عن هذه القضية في القريب، وذلك بالتزامن مع مشاورات فتح تحقيق نيابي في القضية».

 يشار إلى ان صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية ذكرت في نسختها الإلكترونية أن جلسة بالمحكمة الجنائية بلندن انعقدت يوم أمس الأول، في محاكمة تتعلق بقضية «فساد ألبا – ألكوا»، إذ قال الادعاء العام إن لديهم شهادة من الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي وافق على تقديم شهادة ضد رجل الأعمال المذكور. كما استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام التي قال فيها الادعاء إن رجل الأعمال دفع رشاً قدرها 40 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار) إلى مسئول بالشركة ما بين العامين 1998 و2004، من أجل أن يفوز بمناقصة توريد مادة الألومينا لمدة 10 سنوات، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار. كما اتهم الادعاء البريطاني رجل الأعمال (المتهم الأول في القضية)، بأنه دفع للرئيس التنفيذي السابق لشركة ألبا رشاً في العام 2004 في ثلاث مناسبات مختلفة.

 واستمعت المحكمة إلى تفاصيل ذكرها الادعاء العام، من بينها أن توظيف الرئيس التنفيذي السابق الذي تعتبره المحكمة شاهداً تم توظيفه بعد مقابلة أجريت له في 2002 في منزل رجل الأعمال المقيم في لندن، وأن رجل الأعمال نفسه قال للرئيس التنفيذي إنه سيدفع إليه 100 ألف دولار إضافية إلى معاشه من جيبه الخاص.

وعقّب المدعي العام أن هذا «الكرم» ليس مجاناً؛ لأن العائد من حجم الفساد الكبير يتمثل في عمولات تقدر بعشرة في المئة من عقود التوريد لشركة ألبا.

 وكانت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) استعادت حتى الآن «أكثر من 30 مليون دولار أميركي من الشركات الأوروبية التي شاركت في هذه العمليات»، في إشارة إلى القضية التي باتت تعرف بقضية «ألبا – ألكوا»، وبلغت خسائر ألبا في هذه القضية بحسب القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل في «حدود ملياري دولار».

 http://www.alwasatnews.com/4079/news/read/826167/1.html

جريدة الوسط – العدد 4079 الخميس 7 نوفمبر 2013م الموافق 3 محرم 1435هـ