أقر مجلس الشورى في جلسة أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والذي يهدف إلى تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالإضافة إلى ثلاث مواد أخرى.

 وأكدت اللجنة في تقريرها أن سبب إجراء هذا التعديل في القطاع الخاص الزيادات الكبيرة والمفاجئة التي منحت لبعض الموظفين والعاملين خاصة في الأيام أو الأشهر الأخيرة لخدماتهم، حيث كانت بعض الرواتب لمدد طويلة لم تتجاوز الألفي دينار، ثم فجأة تتصاعد لتصل إلى عشرين أو ثلاثين ألف دينار، وعندما يحسب معاشهم المستحق يحصلون على رواتب تقاعدية تصل إلى ثلاثين ألف دينار، بينما معظم اشتراكاتهم، في أغلب سنوات خدمتهم، كانت على أساس دون ثلاثة آلاف دينار، وهذا يسبب خسائر كبيرة لصندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بموظفي القطاع الخاص.

 واتفقت اللجنة مع ما تراه وزارة الدفاع بعدم وجود ضرورة لإجراء هذا التعديل على القانون، وعدم وضع حد أقصى للرواتب والمعاشات الخاضعة للتقاعد، وأن معاشات المتقاعدين من كبار الضباط تنسجم مع الأعباء والمسؤوليات التي تحملوها خلال عملهم، كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم بالأمر الملكي السامي.

 وأضافت أن وضع حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك، وكذا وضع حد أقصى للمعاش لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام قد يثير بعض الصعوبات من الناحية العملية نظرًا إلى الطبيعة الخاضعة للقواعد والأحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، فضلاً عن أن توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها طبقـًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه لا يعني بالضرورة التطابق التام بين هذه الأنظمة.

 كما أن إقرار هذا المشروع سيؤدي بعدد من الضباط إلى تقديم طلباتهم للتقاعد، وبالتالي ستُحرم المؤسسة العسكرية من الكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء القادة.

 وحول أن أساس هذا الاقتراح هو مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص، حيث وُضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ (4000) أربعة آلاف دينار، فإن هذا التخوّف المشروع في القطاع الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة، فلا توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وأن قانون الخدمة المدنية قد حدد بشكل دقيق معايير الترقية ومنح الزيادات.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13017/article_touch/56002.html

جريدة أخبار الخليج – العدد : ١٣٠١٧ – الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٨ محرم ١٤٣٥ هـ