“الشورى” يرفض زيادة معاشات المتقاعدين

  البلاد – أمل المرزوق
يتجه مجلس الشورى إلى رفض تشريع لزيادة معاشات متقاعدي “العام” و”الخاص” و”العسكريين” والمستحقين عنهم، وذلك لأن التشريع أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ العام 2007، وطرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، الأمر الذي يصبح فيه هدف المشروع متحققا.

 إضافة إلى إن إقرار أية مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الإكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائمًا وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق.

 كذلك بررت اللجنة المالية في مجلس الشورى الرفض بأن إقرار أية زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.

 إن مشروع القانون يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7%، لذا تؤكد اللجنة بأن المكرمة الملكية الصادرة عن جلالة الملك بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع (75 دينار) لكل متقاعد بلغت تكلفتها السنوية (30 مليون دينار) والتي تم البدء في صرفها اعتبارا من شهر أغسطس 2011م قد حققت الغاية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون لا سيما أن هذا المشروع قد تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة الأخيرة التي فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 37,5% من المعاش التقاعدي.

 على صعيد متصل، يتجه مجلس الشورى إلى رفض تشريع لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، لذات الأسباب التي رفضت بها زيادة معاشات متقاعدي الحكومة.

 كذلك يتجه مجلس الشورى إلى رفض تشريع لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

 http://www.albiladpress.com/article222171-1.html

جريدة البلاد – العدد  1858  الجمعة  15 نوفمبر 2013