تابع الاتحاد العام ما ورد في الصحافة من تصريح سعادة وزير العمل برفض انتهاك حقوق المفصولين العائدين ووضع خط ساخن لتلقي شكاواهم وينوه الاتحاد العام بأن في عديد المؤسسات في القطاعين العام والخاص حدثت للأسف انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق العاملين العائدين بشكل يتنافى وأوامر القيادة السياسية ويتنافى مع أبسط معايير الحقوق العمالية ويتعارض أيضا مع قانون العمل وقانون النقابات والقوانين الأخرى.
و يرى الاتحاد العام في إكراه بعض النقابيين على ترك العمل النقابي بل وعدم التواصل بأي شكل من الأشكال مع النقابة ومجلس إدارتها انتهاكا واضحا وصريحا لقانون النقابات بمرسوم ملكي رقم 33 لسنة 2002.
كما يستغرب الاتحاد العام ما ورد في بعض المخالصات التي تعرض على العمال والتي تحول الموضوع إلى مخالفة من العامل بدلا من إعطاء العامل كامل حقوقه أو تبتز العامل المفصول تحت ضغط الحاجة بتخييره بين قبول العودة غير الكريمة والمجحفة ووضعه في وظيفة ستحدد لاحقا بدون معرفة ما هي هذه الوظيفة أو إجباره على قبول التنازل عن حقوقه.
كما يستغرب الاتحاد العام أنه حتى بالنسبة لمن لم يفصلوا هناك استهداف بالإنذارات النهائية مما يؤدي لحرمان العاملين من البونس والحوافز والترقيات وكل هذه الإجراءات مخالفة لأوامر وتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة عاهل البلاد التي تطمح إلى أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بالمساهمة في رأب الصدع وتعزيز اللحمة الوطنية ورص الصفوف والتوجه نحو التنمية والبناء والاستقرار والإصلاح المنشود.
ويدعو الاتحاد العام كل المتضررين إلى الجهر بشكاواهم وتوثيقها لدى الاتحاد العام ولدى وزارة العمل ولدى نقاباتهم حيث توجد مؤكدا أن أي شيء غير الحقوق العمالية الكاملة والعودة الكريمة سيعده الاتحاد العام مخالفا لمعايير العمل الدولية ولالتزامات مملكة البحرين بهذه المعايير وداعيا وزارة العمل لتحمل كامل مسئوليتها في هذا الصدد.
ويرى الاتحاد العام أن اللجنة الثلاثية عليها مسئولية ليس فقط إرجاع المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص ولكن أيضا ضمان أن تكون هذه العودة للعاملين وعلى رأسهم النقابيين عودة كريمة وغير مشروطة ومؤكدا أن فرض أي قيود على حرية العاملين وحرية العمل النقابي تعتبر مخالفة للحقوق الأساسية في العمل بحسب إعلان المباديء لمنظمة العمل الدولية.
إن الاتحاد العام يؤكد على أن يكون الجهد لإغلاق هذا الملف الذي وصفه سعادة الوزير بالمؤلم وهو كذلك فعلا جهدا حقيقيا لا يهدف إلى حلول جزئية ومبتسرة وتنال من حقوق المفصولين، فلا يمكن استعادة الثقة وتحريك آلية الحوار الاجتماعي ودفع الحراك العمالي إلى المزيد من التقدم إلا بإرجاع كافة النقابيين والعمال ومنع كل الإجراءات التعسفية التي تنال من حقوقهم.
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
حرر في 19 يناير 2012م