حميدان: أي بحريني يسعى لشطب الدعوى في «العمل الدولية»

 كشف وزير العمل جميل حميدان، في تصريح لـ «الوسط» عن أن «المفصولين الذين لم يعودوا لأعمالهم في القطاع الخاص وفقاً لسجلات الوزارة، هم في حدود 50 حالة».

 ورفض وزير العمل ما وصفه بـ «المزايدة» عليه في ملف المفصولين، وذلك على إثر الانتقادات التي وُجهت له على خلفية التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء في (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، والتي تحدث فيها عن أن «ملف الموظفين البحرينيين المفصولين من وظائفهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011، لم يعد يشكل أي أهمية»، واعتبر الوزير حينها أن «هذا الملف لم يعد قائماً، وخصوصاً بعد الإنجاز الذي تحقق فيه، والذي تصل نسبته إلى 98 في المئةإلى ذلك، قال الوزير: «دوري شخصياً ووزارة العمل في مجال متابعة وضمان عودة المفصولين إلى أعمالهم، هو أمرٌ لا يقبلُ المزايدة، وهو دورٌ واضحٌ، ويحظى بدعم ويسير وفق توجيهات سامية من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وقد حققت الوزارة إنجازاً كبيراً، ولا يمكن الادعاء بوجود تهاون، أو إهمال أية قضية فردية أو متبقية ضمن هذا الملف من دون عناية واهتمام».

 وأضاف حميدان «للأسف الشديد حاول البعض أن يُعطي تصريحي في المؤتمر الصحافي جانباً بعيداً كل البُعد عن حقيقة ما صرحت به، وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن أية قضايا عالقة أو تشهد خلافاً بين العمال وأصحاب العمل، هي لها مكانة وعناية خاصة، ليس فقط من جهة وزارة العمل، بل من جهات عليا في مملكة البحرين التي تحرص على معالجتها وتذليل الصعاب، فضلاً عن القنوات التشريعية والقضائية التي يمكن سلكها».

 وقال: «ما ذكرته هو أن ملف المفصولين لم يعد بالمستوى الذي كان عليه في فترة الأزمة، واستطعنا تحقيق تقدم كبير في معالجة هذا الملف، وتبقت حالات بسيطة نسعى لمعالجتها، كما أن جميع تصريحاتي سعيت لأن أؤكد فيها أنني أفتح الفرصة للتعاون الإيجابي الجاد لحل أية قضايا متبقية، وما كنتُ أقصده في تصريحي أن الملف أغلق كنتُ أعني أنه ليس هناك من مبرر لإبقاء هذا الملف مفتوحاً على الصعيد الدولي، الأمر الذي يمسُ بسمعة البحرين، وخصوصاً بعد الإنجاز الذي تحقق بجهود متضافرة بين أطراف الإنتاج الثلاث».

 وشدد حميدان على أن «أية محاولة للإثارة، من خلال المبالغة في الأرقام، أو اعتبار أنني أتهاون في حل القضايا أو عدم إعطائها الاهتمام المطلوب، هو تجنٍ يخطئه المهتم، أو أي متتبع لدور الوزارة في الإنجازات المتحققة على هذا الصعيد».

 ورداً على سؤال عن المشكلات التي تعرقل إنهاء ملف المفصولين، أوضح وزير العمل أن «الجزء الأكبر من العدد المتبقي من المفصولين يتركزون في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إذ إن هناك مجموعة من المفصولين عرضت الشركة على غالبيتهم وظائف بديلة، في حين أن العمال يعتقدون أن تلك الوظائف لا تتناسب مع وظائفهم السابقة، وأوكلت إدارة الشركة إلى لجنة استشارية مهمة البحث في هذا الأمر، ولاتزال التجاذبات مستمرة بين العمال وإدارة الشركة، ونأمل معالجتها في القريب العاجل، ومن الطبيعي إذا تعذر حلها وديّاً، أن يتم حسمها عبر القنوات القضائية المتاحة».

 وبخصوص الشكوى العمالية المرفوعة من 12 اتحاداً عمالياً دولياً في منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين بخصوص ملف المفصولين، ومطالبة وزارة العمل بشطب هذه الشكوى، علق الوزير بأن «ليست وزارة العمل وحدها من تسعى لشطب الشكوى، بل إن أي بحريني يسعى لشطبها، وليس من صالح أية جهة أن تمس سمعة البحرين بسوء، وخصوصاً بعد أن تمت معالجة الجزء الأكبر من هذا الملف، بروح من التعاون والمسئولية الوطنية العالية، وكل الشركات الكبرى أنجزت الحالات، ووفرت ضمان اندماج المفصولين في العمل بمختلف المنشآت».

 وأضاف «نحن لا نستهين بالأعداد المتبقية مهما تناقصت، إلا أنها لا ترقى لمستوى فتح شكوى ضد حكومة مملكة البحرين، والتغافل عن الإنجازات التي تحققت، ويجب على مختلف الجهات أن تسعى لتوجيه الجهد لحل أية قضية باقية وعدم تعقيد الموقف، وخصوصاً أن الأمور باتت بالإمكان أن تحل إذا توافرت حسن النوايا، ومد جسور الثقة والتعاون بين الجميع».

 http://www.alwasatnews.com/4105/news/read/834331/1.html#

جريدة الوسط – العدد  4105  الثلاثاء  3 ديسمبر 2013م  الموافق  29 محرم 1435هـ