...

بيان الاتحاد العام بمناسبة العام الجديد 2010

التاريخ: 1/1/2010 اصدر الاتحاد العام لننقابات عمال البحرين بياناً  بمناسبة العام الجديد 2010 هذا نصهبمناسبة العام الجديد 2010 يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخالص التهنئة لقيادة البلاد السياسية وعلى رأسها جلالة عاهل البلاد المفدى وصاحبي السمو الملكي الأميرين رئيس الوزراء وولي العهد وإلى عمال وشعب البحرين آملين أن يكون عام خير ونماء وتقدم وتنمية وأمن وسلام لمملكة البحرين وأهلها،

وأن يكون هذا العام هو عام تلبية مطالب وطموحات عمال البلاد الذين طالما أكدت قيادة البلاد السياسية احترامها وتقديرها العالي لدورهم في تقديم الصورة الحضارية المشرقة لمملكة البحرين.  وإذ يشكر الاتحاد العام لجلالة عاهل البلاد وصاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد على دعمهم لعمال البحرين، يتوقف الاتحاد العام أمام المحطات التالية لما لها من أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي:

  1. عشرية تولي جلالة الملك مقاليد الحكم: مرت عشر سنوات حافلة بالانجاز منذ تولى جلالة عاهل البلاد مقاليد الحكم مدشنا القرن الواحد والعشرين بمشروع إصلاح تشريعي وانفراج أمني كان من نتائجه إطلاق الحريات العامة وإرساء عديد القوانين الحديثة والتي كان أبرزها قانون النقابات العمالية والذي على إثره تأسست العديد من النقابات في مختلف مواقع العمل فاق عددها حتى الآن الستين نقابة تمثل اليوم صوت العمال في معركة الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية. وبقدر ما يثمن الاتحاد العام هذا المشروع المتقدم الذي دشنه جلالته فإن الاتحاد العام يرى أن الحفاظ على هذا المشروع من الانتكاس والإرتداد بحاجة لمزيد من قوة الدفع سواء على الصعيد التشريعي بإصدار مزيد من القوانين التي تعالج الاختلالات وبإعطاء السلطة التشريعية مساحة أكبر من القدرة على التشريع. كما أن هناك حاجة للمزيد من العمل على الصعيد الميداني لحل العديد من قضايا الفقر والبطالة والتمييز وانتهاك الحقوق العمالية والحريات النقابية. إن طموح مملكة البحرين بقيادة رائد الحركة الإصلاحية جلالة الملك قد تحقق في أن تكون البحرين نموذجا يحتذى للديمقراطيات العريقة، ولكن لكي يستمر هذا الإنجاز يجب التصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل وخاصة الاتفاقيتين 87، 98 للحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.
  2. مجلس التنمية الاقتصادية: في الوقت الذي لبى إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية من حيث المبدأ مطلبا طالما كان شاغلا للكثير من المهتمين بإيجاد نظام اقتصادي اجتماعي يخضع للتخطيط بعيدا عن الاقتصاد الحر على إطلاقه دون ضوابط، فإن هذا المجلس على الصعيد العملي ونظرا لخلوه ممن يمثل العمال في إدارته صدرت عنه بعض المشروعات التي لم تلب للأسف احتياجات العمال. إن الاتحاد العام يرى أن هذا المجلس برغم أهميته لوضع خطط مستقبل البلاد اقتصاديا فإن أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار لا يمكن له أن يصبح حقيقة واقعة دون أن يكون على طاولة هذا المجلس من يمثل الطبقة العاملة لكي تؤخذ ظروفها ومطالبها بعين الاعتبار.
  3. مشروعات ماكنزي: لقد جاءت نصائح شركة ماكنزي بإعادة هيكلة أو بيع بعض أنصبة الشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة أسهما فيها لتمثل إضرارا بالعمالة الوطنية سواء من خلال التخلص أو التلويح بالتخلص من مجموعات من العمالة الوطنية من الكفاءات الإدارية والفنية كما حدث بشركة ألبا وبابكو وغيرها أو من خلال تحويل ملكية الشركات وإعارة العاملين فيها دون وضوح لما سيؤول إليه مستقبل العمالة الوطنية. ويرى الاتحاد العام أن مشروعات إعادة الهيكلة و توزيع ملكية الحكومة للمشروعات الاقتصادية الإستراتيجية يجب أن يتم بكل شفافية ووضوح وشراكة بين المنظمات النقابية في الشركات المستهدفة وضمان ألا تتضرر العمالة الوطنية الموجودة حاليا وضمان أن يتم توظيف العمالة الوطنية في المشروعات الجديدة.
  4. حق العمل النقابي في القطاع الحكومي: لقد مضى على صدور النقابات العمالية ثمان سنوات منذ عام 2002 وما زال حق العمال في التنظيم النقابي في القطاع الحكومي مصادرا بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لعام 2003 وهو تعميم لا يصل في مستواه التشريعي إلى مستوى القانون الذي أعطى بوضوح لكل العمال بغض النظر عن قطاعاتهم وطبيعة عملهم الحق في التنظيم النقابي ناهيكم عن دستور البلاد وميثاقها الوطني واتفاقيات الحقوق الأساسية في العمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية. كما أن استضافة البلاد لمؤتمر العمل العربي في مارس 2010 الأمر الذي يحدث لأول مرة في إقليم مجلس التعاون هو فرصة لأن تراجع الدولة مسألة حرمان أكثر من خمسة آلاف عامل في القطاع الحكومي من حقهم النقابي.
  5. تنظيم سوق العمل وتمكين: في الوقت الذي دعم الاتحاد العام مشروع إصلاح سوق العمل الذي قام على فكرة رفع كلفة العامل الأجنبي من خلال الرسوم على تأشيرات العمالة الوافدة والاستفادة من هذه الرسوم في تدريب العمالة الوطنية من خلال مؤسسة تمكين لتعزيز استخدام العمالة الوطنية فإن الاتحاد العام يرى أن قياس تطبيق هذا المشروع ما زال يكشف عن تزايد نسبة العمالة الأجنبية في البلاد.
  6.  الأجور والأسعار: لقد أولى الاتحاد العام أهمية كبرى لمسألة الأجور ونظم مؤتمر الأجور تحت رعاية معالي النائب الأول لرئيس الوزراء ويؤكد الاتحاد العام على موقفه الثابت من أهمية وجود حد أدنى للأجر يتم مراجعته دوريا طبقا لمجلس أجور ثلاثي الأطراف يعيد تقييم هذا الحد الأدنى دوريا طبقا للمستوى المعيشي، أو أن توكل هذه المهمة لمجلس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يربط الأجور بالأسعار بدلا من اتخاذ إجراءات منفردة برفع الأسعار وخفض الدعم.
  7. مقر الاتحاد العام: لقد عبر جلالة عاهل البلاد في استقباله للأمانة العامة غداة انتخابها من المؤتمر العام الأول عن طموح جلالته في أن يكون للاتحاد العام مقر لائق يمثل منارة تكسب احترام ضيوف البلاد وإن الاتحاد العام متمسك برؤية جلالته في أن تحظى الطبقة العاملة في العام 2010 بهذه المنارة في مقر يلبي رؤية جلالته ويلبي احتياجات الاتحاد العام.

Image Gallery

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.