وقرار المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية، كما رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.

وبهذه المناسبة، أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالجهود التي يوليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة فيما يتعلق بدعم اختصاصات المجلس في البند الخاص بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة؛ للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة أن عملية إعادة صياغة ورفع تحفظات المملكة بشأن اتفاقية (السيداو) يأتي إنفاذاً لسياسة الدولة، وما يتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في “صياغة، رفع” بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تمس بسيادة الدولة، مشيرة إلى أن رفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية (السيداو)، تأخذ بالاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.

وأكدت الأنصاري أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لمساعي المجلس الأعلى للمرأة في إطار متابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان ولجنة السيداو للنظر في إمكان رفع أو إعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن.

وعلى هذا الصعيد، قالت الأنصاري إن الفريق المعني بمناقشة تقرير مملكة البحرين الثالث الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) يواصل اجتماعاته التنسيقية في إطار الاستعداد لمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث بشأن اتفاقية السيداو.

من جانب آخر، قدمت هالة الأنصاري شكر المجلس الأعلى للمرأة وتقديره لموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة من النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة، وهو أحد توصيات المجلس الأعلى للمرأة التي تزامنت مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2012 بشأن المرأة والرياضة، وهو ما يوفر الحرية للمرأة في ممارسة الرياضة، ويعزز من أثر جودة الحياة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عبر تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية، إلى جانب تعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة.