قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي أن النقابة سعت جاهدةً الى حل قضية مفصولي ألبا عن طريق إيجاد وظائف بديلة مع مراعاة المسمى الوظيفي والمستوى المادي لهم.. وأضاف إنها استطاعت في غضون الفترة الماضية أن تعيد أغلب المفصولين لأعمالهم ولم يتبق سوى العدد القليل ممن يتأثرون بالتوجيهات من جهات سياسية تحاول جاهدةً عرقلة ملف المفصولين بهدف استخدامه لأهداف سياسية.
وأضاف البنعلي أن نقابة ألبا بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية اعادة هؤلاء المفصولين لأعمالهم وضاعفت جهودها لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.. وقال إن إدارة شركة ألبا امتثلت لتوجيهات وأوامر الحكومة الرشيدة في سرعة إعادة المفصولين وإغلاق ملفهم نهائياً.. فبادرت نقابة ألبا في مد يدها للتعاون مع جميع الأطراف لحل القضية لكن الموقف المؤزم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حال دون إغلاق الملف.. وأكد البنعلي أن الأعداد المتبقية من المفصولين يتلقون الأوامر من الاتحاد العام الذي هو الآخر يتلقى الأوامر والتوجيهات من جهات ومنظمات أجنبية تحاول عرقلة ملف المفصولين .
وأضاف ان الاتحاد العام برئاسة المحفوظ سعى مراراً وتكراراً لعرقلة ملف المفصولين ألبا ألبشتى الطرق.. فتارةً يأمر المفصولين بعدم التحاور مع الشركة وتارة يحاول زج أسماء مفصولين وعاطلين عن العمل لزيادة العدد.. وتارة يقيم الإعتصامات والمسيرات.. وذلك من أجل تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية.
وقال البنعلي أن الاتحاد العام الذي منع عدداً من العمال من الرجوع إلى أعمالهم يشعر بالإحراج نتيجة للسياسة التي اتبعها في الفترة الماضية والذي حرض بها الاتحاد العام بشكل لمنع هؤلاء من الرجوع الى أعمالهم.
وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام رغم محاولاته الدؤوبة لإيصال عدد العمال المفصولين بشكل وهمي الى 600 عامل فشل فشلاً ذريعاً في ذلك ولم يستطع أن يصل الى أكثر من 100 اسم، بعد ان زج بينهم أسماء عاطلين ومفصولين فصلوا نتيجة مخالفات إدارية وتنظيمية.وصرح البنعلي أن الاتحاد العام بعد أن رأى رؤساءه في الجمعيات السياسية مقبلين على مرحلة من التفاوض المباشر مع الحكومة، قام بتحريك الشارع من خلال تنظيمه للاعتصامات والمسيرات غير المرخصة معتقداً أنه ربما يكون طرفاً وجزءاً من الحوار السياسي ويمكنه من خلال المفصولين أن يلعب دورا سياسيا في عملية الحوار السياسي الناشئ ومواصلة خط الطأفنة في الحركة النقابية العمالية.وقال البنعلي إنه من خلال صور الاعتصامات التي يبثها الاتحاد العام لا يتجاوز عدد المفصولين في كل شركة 3 او 4 مفصولين وهم الذين امتنعوا خلال الثلاث سنوات الماضية من الرجوع الى أعمالهم، ومن المستحيل اليوم التفاوض مع الشركة لتحتفظ بشاغر وظيفي كل هذه المدة، ومن المستغرب أيضا أن يماطل الاتحاد العام في عودة هؤلاء المفصولين بأن لا يقبل بعملية التدوير التي ينص عليها قانون العمل وهو اليوم يغير موقفه ويجبر العمال المفصولين بالقبول بالأعمال المعروضة في عملية تبدو واضحة، فالهدف منها تعطيل عودة المفصولين حتى لو كان هذا التعطيل على حساب رزق ومصدر دخل هؤلاء المفصولين.
جريدة اخبار الخليج – العدد ١٣٠٩٢ – الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٤