قاد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات وأحد مقدمي الاقتراح جبهة مؤيدي الاقتراح.. وقال: إن القانون الحالي لو لم تكن فيه ثغرات جوهرية، لما تقدمنا بهذا الاقتراح الذي يعالج ثغرات معيبة كان من المفترض أن تعالج عند تقديم القانون للمرة الأولى ولكن السرعة التي جاء به القانون حالت دون ذلك.

وأضاف عبدالسلام أن البعض وخاصة الصحافة تعتقد بالخطأ أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق أي زيادة ولكنه في الحقيقة يسد ثغرات القانون الحالي، الذي لم يعالج قضية خلو مكان عضو المجالس التشريعية والبلدية في حالة الوفاة أو تعيين أحدهم في وظيفة أخرى بناء على تكليف ملكي سواء في وزارة أو أي جهة أخرى أو الاستقالة، لافتا إلى أن هناك أعضاء في مجلس الشورى مرت عليهم ثلاث دورات انعقاد وهم غير مغطين تأمينيا.

وأشار عبدالسلام إلى أن الحكومة تقوم حاليا بدفع 20% من الاشتراكات التأمينية للعضو في المجالس التشريعية والبلدية، والعضو يقوم بسداد 10%، وعلى ذلك فإنه في حالة إقرار المقترح فالكُلفة المتصورة ستكون قليلة جدا.

أما بشأن الحد الأعلى الذي وضع لأعضاء السلطة التشريعية والبلدية، تساءل رئيس لجنة الخدمات: هل عضو المجلس التشريعي أو البلدي هم قطاع خاص بحيث يطبق عليهم الحد الأقصى المقدر بـ 4 آلاف دينار؟، مشيرا إلى أن العلاقة بين الأعضاء والحكومة هي علاقة قانونية، لأن أعضاء هذه المجالس إما تم تعيينهم بمراسيم ملكية وإما تم انتخابهم من المواطنين، لذا فلا يمكن أن نقاس أبدا بالقطاع الخاص.

وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى أن الملاحظات التي ذكرها بعض الأعضاء تستهدف القانون نفسه وليس المقترح المقدم، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه عضو المجلس التشريعي الذي يقضي فصلين تشريعيين على 50% من الراتب التقاعدي نجد أن أي وزير يحصل على 80% من الراتب التقاعدي حتى وإن قضى يوما واحدا في منصبه.

وقال عبدالرحمن عبدالسلام: نحن لا نريد امتيازات ولكن نريد مساواة، لأن القانون الحالي فيه ثغرات قانونية.

وأيدت لولوة العوضي المقترح، وعلقت على ما قاله رئيس المجلس بشأن الرأي العام قائلة: كنت أتمنى أن يؤخذ الرأي العام في الاعتبار في كل التشريعات مثلما هو الحال في هذا التشريع، مؤكدة أن القانون الحالي يجعلنا أمام مشكلة قانونية ودستورية لان فيه ثغرتين، إهدار مبدأ المساواة بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية، وكذلك بين أعضاء السلطة التشريعية بعضهم البعض، كما أن القانون الحالي جعل نظام الاشتراك نظاما اجباريا، وتضامن د.عبدالعزيز أبل مع الاقتراح مؤكدا أن وضع سقف للراتب التقاعدي في القطاع الخاص واستثناء القطاع العام منه ليس له أساس منطق وقانوني وهي بدعة تم ابتداعها في البحرين ولا يوجد لها مثيل في دول الخليج، وهذا ليس فيه أي نوع من العدالة.

وأكد عبدالرحمن جمشير عضو المجلس أن الاقتراح جاء لإزالة عيوب دستورية وقانونية في القانون الحالي الذي إذا ما تم عرضه على المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستوريته لأنه يميز بين أبناء البحرين، ونحن كأعضاء سلطة تشريعية مستعدون لإلغاء قانون التقاعد إذا قبل أعضاء السلطة التنفيذية إلغاء تقاعدهم أيضا وهو ما يرضي الرأي العام.