وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل قانون «تقاعد العسكريين» المقدم من العضو جهاد الفاضل، ويهدف إلى إلزام الدولة برعاية أسر الضباط والأفراد الذين يلقون حتفهم أثناء أداء الواجب.

وينص الاقتراح بقانون على معاملة الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته من مرتكبي الأعمال الإرهابية أو مثيري العنف والشغب معاملة الشهيد، وبذلك يُمنح المستحقين عنه المعاش المقرر بالمادة «18» فقرة أولى، وهو أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.

ويطالب المقترح بزيادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمستحقين عن الشهيد بما يعادل الراتب الشهري الأخير عن ثلاث سنوات دون حد أقصى، بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو سنتين بحد أقصى 18 ألف دينار.

كما ينص على تعديل المعاش المقرر للمستحقين عن الضابط أو الفرد الذي يقتل أثناء أو بسبب الخدمة، إلى ما يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير.

ومن جهته، أبدى رئيس القضاء العسكري في وزارة الدفاع منصور المنصور، تأييده للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن الاقتراح يتطلب تعديل النظام المطبق على غير البحرينيين.