قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «إنه تابع بمزيد من القلق والاستغراب تزايد الأحكام القضائية بتحميل وتغريم العمال تكاليف القضايا التي يرفعونها ضد إجراءات فصلهم من العمل أو ضد القرارات التعسفية بحقهم ما يمثل سابقة لم تكن معهودة في الأعوام السابقة».

وأضاف الاتحاد، في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (17 فبراير/ شباط 2014)، أن الأمر وصل إلى إصدار أمر بالقبض على العمال، لدرجة أن المحامين أصبحوا يحذرون العمال من مغبة التقاضي، بدلاً من أن يكون التقاضي هو الخيار الذي يلجأ إليه العامل بعد أن تسد في وجهه أبواب الحل الودي التوافقي.

ودعا إلى إلغاء القرارات الصادرة بالغرامة، ووقف ملاحقة العمال المتقاضين، وكذلك وقف مصادرة أموالهم والتعدي على حساباتهم في البنوك وكأنهم مجرمون أو سراق بينما هم ليسوا إلا طلاب عدالة، مؤكداً أنه «وعلى فرض أن العامل خسر قضيته لأي سبب قانوني فلا يجب تحميله تكاليف القضية بطريقة تنافي ومعايير العمل الدولية والحقوق العمالية، وتتعارض مع مبادئ الدستور في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية».