صوت المنامة – خاص

كشفت مصادر رسمية في وزارة العمل عن أن ملف البحرين العمالي مدرج ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمقرر عقده الشهر المقبل في جنيف.

وأمهلت توصية لمجلس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية حتى مارس المقبل لإنهاء ملف المفصولين نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 أو قبول الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين من 12 اتحاداً عماليّاً لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) رقم 111.

أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتأجيل قرار قبول الشكوى إلى شهر مارس 2014، والذي تصادف أعمال دورته الـ320.

وكشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف عن تفاصيل إجتماع عقد بين كل من وزارة العمل برئاسة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الثامن من يناير الماضي.

وقال يوسف إن حاول وزير العمل حاول في الاجتماع الضغط على الاتحاد الحر لتمرير الاتفاقية الثلاثية من خلال ادعائه بأن الشكوى ستناقش مجدداً في الاجتماع القادم لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر مارس 2014.

وأفاد الوزير بأن “هناك احتمالاً بأن تُقبل الشكوى إذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى البحرين، وهذا ليس في صالح البحرين خاصة وأن الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة على حد زعمه”.

وجاءت توصية مجلس الإدارة، على إثر الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من منظمة العمل الدولية إلى البحرين في مطلع الشهر الجاري، بعد أن تم إبلاغ المنظمة، أن الأطراف الثلاثة، الحكومة والاتحاد والغرفة، تعتزم توقيع اتفاق ثلاثي تكميلي من شأنه أن يكمل الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في مارس 2012.

وكان من المتوقع – بحسب التقرير – التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار برنامج زيارة البعثة، وأن مكتب مجلس الإدارة تم تزويده بنسخة من مسودة الاتفاقية التكميلية، والتي تضمنت إحالة حالات الفصل التي لم تتم تسويتها وتتعلق بمطالبة مالية أو تعويض إلى القضاء، وتغطية التأمين الاجتماعي لفترة الإيقاف أو الفصل من الخدمة، ومتابعة الحالات المتبقية للمفصولين من شركة “ألبا”، ومتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في 11 مارس 2012،

ومتابعة تنفيذ اللجنة الثلاثية للاتفاقية الثلاثية التكميلية؛ ومعالجة اللجنة الثلاثية لملف العمال المفصولين، وتقديم المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية، وتسهيل دخول خبراء من منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والاتحادات لتقديم المساعدة التقنية والمعلومات، والنظر في تقديم رسالة مشتركة من الاتحادات النقابية المعنية لسحب الشكوى.