تسبب ممثل وزارة المواصلات في تعطيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، بعد أن فاجأ أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بالاعتراض على الفقرة الرابعة من المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على أن «استثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية».

وقال جمعة الكعبي رئيس اللجنة إن اللجنة لم تقر المادة إلا بعد التوافق مع ممثل الحكومة خلال اجتماعات اللجنة.

واضطرت اللجنة إلى سحب المادة الثانية والمادة 187 من مشروع القانون لحين التوافق مع الحكومة.

وكان فؤاد الحاجي مقرر الموضوع قد أكد أن المادة المستحدثة ستفيد الموازنة العامة للدولة من خلال السماح بوضع علم البحرين على السفن الأجنبية المسجلة لديها.

وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن الديباجة، وطلبها استرداد الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد 8، 44، 117، 296، بالإضافة إلى توصية اللجنة بشأن المادة الثانية، وحذف المادة 31، واسترداد المادة 187، والموافقة على المادة الثالثة بحسب توصية اللجنة.