منصور الجمري … رئيس التحرير

الخبر الذي وزعته الحكومة أمس (10 مارس/ آذار 2014) عن توصُّل وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق مشترك لإنهاء قضية المفصولين بسبب أحداث العام 2011 يُعتبر خطوة نوعية تستحق الترحيب، لأنها تثبت أن بإمكان البحرينيين الاعتماد على العقلانية والاعتدال لمعالجة قضاياهم العالقة.

وعلى أساس الاتفاق يوم أمس، توجّهت أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلة بالحكومة والنقابات وغرفة التجارة) بطلب رسمي مشترك إلى منظمة العمل الدولية لشطب الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة البحرين، والتي كانت مطروحة على أجندة اجتماعات المنظمة في النصف الثاني من الشهر الجاري (16 – 27 مارس 2014).

وخطورة تداول الشكوى تكمن في أن المنظمة قد تصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق، وهذا سيعني أن البحرين التي لم تتشكل لها لجنة دولية لتقصّي الحقائق في 2011، إذ تم استبدال ذلك بلجنة دولية مستقلة تشكلت من خلال أمر ملكي بحريني برئاسة بسيوني، من الممكن جداً أن تجد نفسها أمام قرار دولي من نوع آخر يصدر من منظمة العمل الدولية يأمر بتقصّي الحقائق. وفي حال صدر قرار من هذا النوع ولم تسمح الحكومة بتنفيذه فستكون هناك مشكلة من نوع آخر يتوجب خوضها في المحافل الدولية.

الحكمة سادت الجميع يوم أمس عبر الموافقة على إرجاع المفصولين ومعالجة قضايا أولئك الذين حدثت لهم تطورات منذ فصلهم، وجميع هؤلاء قد يصل عددهم إلى ما يمثل نحو 8 في المئة من العدد الأصلي للمفصولين في 2011.

من المؤمل أن يتمكن الجميع من الإيفاء بما اتفقوا عليه لإغلاق الملف في حدود شهر، وأن يتم تطبيع العلاقات بين الحكومة والنقابات بحسب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الملزمة لحكومة البحرين، ونتمنى أن نرى استجابة سريعة وفعلية لغلق الملف من خلال العودة الفعلية للمفصولين وأن يتحقق الاستقرار الوظيفي الذي لم يهنأ به كثير من الذين تم إرجاعهم، لأن في ذلك كله تكمن فكرة إيجابية تقول للجميع إن بالإمكان حل المشكلات بحرينياً. نأمل فعلاً ذلك، وأن لا نرى القضية تعود مرة أخرى إلى أجندة اجتماعات منظمة العمل الدولية مستقبلاً.