عقدت منظمة العمل العربية“الندوة القومية حول الأشخاص ذوي الاعاقة في ظل الاتفاقيات العربية والدولية“وبالتعاون مع وزارة العمل في المملكة الاردنية الشقيقة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران 2014، بحضور 52 مشاركا يمثلون من 12 دولة عربية (الاردن، البحرين، تونس، العراق، السعودية، السودان، سوريا، سلكنة عمان، فلسطين، ليبيا، مصر، واليمن).
وشارك وفد من منظمة العمل الدولية، مكتب بيروت والمنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة وعدد من الاتحادات النقابية العربية .
ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضو اللجنة العليا للأشخاص ذوي الاعاقة، الأستاذ مكي عباس.
الهدف من إقامة الندوة:
تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال الحقوق الاقتصادية والحق في التشغيل وضمان تكافؤ الفرص عند الحصول على العمل والارتقاء فيه، والوقوف على معوقات مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة ومدى تطبيقه ضمن الاستراتيجيات المتبعة في الدول، والتعرف على مفهوم الحماية الاجتماعية في مجال الإعاقة والممارسات الناجحة في مجال تفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.
فقد تم طرح ما مجموعه عدد ثمان أوراق خلال الثلاثة أيام للمؤتمر، كالتالي:
اليوم الأول:
الورقة الأولى: مفهوم الحماية الاجتماعية وتطبيقاتها في مجال الاعاقة – د. نواف كبارة
الورقة الثانية: الاعلام وقضايا الاعاقة – أ. رانيا فاروق
اليوم الثاني:
الورقة الأولى: واقع النساء ذوات الاعاقة في سوق العمل وسبل تعزيز مشاركتهن – أ. جهدة أبو خليل
الورقة الثانية: واقع الاعاقة في الدول العربية – د. مهند العزة
الورقة الثالثة: معوقات مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والعامة ودورمعايير العمل – أ. خليل أبو خرمة
الورقة الرابعة: دور مراكز التدريب المهني في تأهيل الأشخاص ذوي الاعافة – د. أحمد الشوابكة
اليوم الثالث:
الورقة الأولى: دور أطراف الانتاج في تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال التشغيل – أ. حمادة أبو نجمة
الورقة الثانية: دور التعاونيات الانتاجية في توفير فرص العمل اللائق للاشخاص ذوي الاعاقة – د. أحمد عبدالظاهر
كما كانت هناك عروض قطرية لبعض الدول المشاركة في اليوم الختامي.
وبعد عرض أوراق العمل وتجارب الدول التي تم عرضها والاستماع إلى مداخلات ومناقشات الحضور التي دارت خلال الجلسات تم التوصل إلى اقرار التوصيات التالية :
التوصيات:
1- الاهتمام بنشر الوعي المجتمعي بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الاعاقة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وتهيئة الظروف البيئية المناسبة لهم .
2- ضرورة تطوير نظم الحماية الاجتماعية والتامينات الاجتماعية بما يكفل تمتع الاشخص ذوي الاعاقة بما تقدمه من امتيازات سواء من حيث التغطية والكفاية ولاستدامة
3- حث الوسائل الاعلامية ووكالة انباء العمال العرب لتنفيذ حملات اعلامية وتكثيف تناول قضايا لاشخاص ذوي الاعاقة والإتزم بالمسؤلية المجتمعية عند عرض قضاياهم وتقديم النماذج الناجحة منهم بما يعمل على تقديم صورة ايجابية عن قدرتهم وامكانيتهم تسهم في ادماجهم ضمن شرائح المجتمع
4- تأكيد حق النساء ذوات الاعاقة في الحصول على فرص عادلة ومتساوية مع النساء غير ذوات الاعاقة طالما كن مؤهلات لذلك ، وتوفير شروط عمل مناسبة تكفل لهن اختيار العمل المناسب دون تمييز بسبب لاعاقة .
5- دعوة الدول العربية لازالة اي تمييز بسبب الاعاقة سواء في التعليم او العمل او الحياة السياسية والعامة ، والعمل على ازالة اي عقبات تشريعية او مادية او ادارية او اجتماعية تحول دون اندماج هذه الشريحة في المجتمع.
6- دعوة منظمات المجتمع المدني من احزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية وتعاونيات لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في هياكل هذه المنظمات والاستفادة من خططها وبرامجها وتولي المناصب القيادية فيها.
7- ضرورة انشاء جهاز وطني في كل دولة لوضع سياسة التوجيه والتدريب للاشخاص ذوي الاعاقة في اطار السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية وفي ضوء الاحتياجات التدريبية ومتابعتها وتقييم نتائجها.
8- دعوة وزارات العمل في الدول العربية لتوجيه مكاتب التشغيل واجهزة تفتيش العمل بها لاعطاء الاولوية والاهتمام بقضايا تشغيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة والتاكيد من حسن تطبيق التشريعات الوطنية في هذا المجال بالتنسيق مع النقابات العمالية ومنظمات اصحاب الاعمال للمتابعة والتقييم المستمر.
9- دعوة مراكز التاهيل والتدريب المهني لوضع برامج لاعداد وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة الناتجة عن اصابات العمل بما يمكنهم من العودة الى عملهم او القيام باعمال تتلاءم مع طبيعة اعاقتهم ويوفر لهم امكانية الاندماج مجددا في سوق لعمل.
10- دعوة اصحاب الاعمال لمراعاة الهندسة التأهيلية عند اقامة المنشأت الصناعية واجراء التطوير على القائم منها بهدف تسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المنشأت التي سيلتحقون بها بعد تدريبهم وتاهيلهم مهنيا ، مع ضرورة وضع محفزات لمؤسسات القطاع الخاص التي تهتم بمسؤلياتها المجتمعية تجاه تشغيل وحماية الاشخاص ذوي الاعاقة .
11- اهمية تاسيس جمعيات تعاونية انتاجية خاصة بالاشخاص ذوي لاعاقة ولعمل على دعم هذه االجمعيات من اعفاءات ضريبية وجمركية وتسويق انتاجها واعطائها الاولوية في الشراء والتسويق .
12- دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية 17 بشان تشغيل وتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة الى التصديق عليها والعمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع نصوص واحكام هذه الاتفاقية .
13- العمل على تكثيف الجهود العربية من اجل تضمين اجندة التنمية لما بعد 2015 الاطر القانونية المناسبة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة من التمييز في العمل والحصول على التوظائف والتدريب والتأهيل لمهني المناسب لدخولهم سوق العمل .
14- دعوة المنظمات والهيئات الدولية لادانة الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الممنهجة بحق العمال الفلسطينيين ، حيث ان عدد الاشخاص ذوي الاعاقة قد ازدادت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية ، اضافة الى الانتهاكات بحق الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبما يخالف المواثيق الدولية بهذا الشأن .
15- دعوة المشاركين في الندوة من اطراف الانتاج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة للقيام بدور فاعل من خلال الجهات التي يمثلونها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ ومتابعة ابلاغ مكتب العمل العربي بما يتم تنفيذه على ارض الواقع في هذا المجال.
16- دعوة منظمة العمل العربية الى : تكثيف انشتطها المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وضرورة اشراك ممثلين عنهم وعن المنظمات والهيئات المعنية والمهتمة بهذه الفئة في تلك الانشطة . ، تضمين الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل قاعدة بيانات حول الاشخاص ذوي الاعاقة لتوفير المعلومات ولبيانات الخاصة بهذه الشريحة للهيئات والجهات المهتمة ببحث قضاياهم ، ورصد فرص العمل المتاحة لهم في اسواق العمل العربية.