سعى لتوقيع اتفاق جديد والوفد الرسمي رفض

اتحاد العمال: أيدينا مفتوحة لتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي والجاد

عبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أسفه من رفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين على خلفية الاحداث الاخيرة وقد قدم وفد الاتحاد العام اكثر من مبادرة وابدى الكثير من التنازالات بغية الوصول الى توافق على الا يكون هذا على حساب الشخصية الاعتبارية للاتحاد او على حساب حقوق العمال المفصولين ولكن وللاسف وفد الحكومة يريد اتفاقا بلا التزامات او تعهدات تضمن عودة كريمة للمفصولين واعترافا حقيقيا ومنصف للاتحاد العام .

.

وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ”استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من اجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين من خلال التطبيق الفعال لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية والتطييق الكامل للاتفاقية الثلاثية في هذا الشأنٌ فبرغم من اننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الارجاع بجهود اطراف الانتاج إلا إنه للأسف لازال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة لمن عادوا.

إلى ذلكٌ جدد الاتحاد العام استعداده للدخول في حوار اجتماعي حقيقي بين جميع أطراف الانتاج، بما يحقق مصالح وحقوق العمال.

وانثاء مناقشة الشكوى المرفوعة ضد حكومة البحرين من قبل اثني عشر منظمة عمالية قدم عضو مجلس ادارة المنظمة والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين مداخلة ردا على ما جاء في كلمة وزير العمل رئيس الوفد الحكومي قال فيها “إن أيدينا كانت وستظل مفتوحة للدخول في حوار حقيقي من أجل إرجاع حقوق جميع العمال كاملة”.

وقلل حسين في كلمته التي ألقاها أمام الدورة (316) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية ما وصفه الوفد الرسمي من انجازات في حلحلة قضية المفصولين. وقال “كنا نتمنى أن تكون كلمة وزير العمل معبرة عن موقف كل الشركاء الاجتماعيين طبقاً للاتفاق الثلاثي المبرم مع حكومة البحرين بشأن قضايا المفصولين”.

وأضاف “يؤسفنا أن نبلغ مجلسكم أن النجاح الذي تتكلم عنه الحكومة في حل قضية المفصولينٌ لم نصل إليه بعد ولم نتمكن من تحقيق حل يعيد كامل الحق لأصحابه”.

ولفت إلى أن الجانب الرسمي يتعامل مع المفصولين كأرقام مجردة عن الكرامة والانسانيةٌ بينما نحن في الاتحاد ننظر إلى هذه القضية تمس بحقوق عمال وبشر لهم كرامتهم وتطلعاتهمٌ إنهم بشر وليسوا أرقاماً صماء”ٌ مضيفاً ” ان الحكومة لا تزال ترفض أن تلتزم بتطبيق كامل بالاتفاق الثلاثي الموقع مسبقاً”.

وأكد حسين على “استمرار عمليات التمييز في الاستخدام والمهنةٌ” واشار الى ان التهديدات للنقابيين لا زالت مستمرة مشيراً إلى أن “الشكوى العمالية المرفوعة أمام منظمة العمل الدولية تستجيب لمطالب عمال البحرين بتوفير الحماية وصيانة حقوقهمٌ لاسيما حقهم في العمل اللائق دون تمييزٌ وفي مجتمع يُحترم فيه الانسان

والحقوق والحريات النقابية”.

وقال “إن دعمنا للحوار الجدي ورفضنا للعنف بكافة أشكالهٌ هو الأمر الذي دفعنا للجوء إلى منظمة العمل الدولية لتقديم شكواناٌ علها تلعب دوراً متميزاً في إيجاد حل دائم”ٌ داعياً “لعدم إغلاق باب المنظمة في وجه عمال البحرينٌ كما أغلق باب الحوار داخلياً”.

ورفض حسين التهديدات والضغوطات التي تمارس على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التنازل عن حقوق العمال، اضافة الى ما يجري من محاولات لضرب العمل النقابي الديمقراطي والمستقل في منطقة لاتحترم فيها الحقوق والحريات النقابيةٌ.

يذكر أن وفد حكومة البحرين سعى إلى اسقاط الشكوى المرفوعة من 12 اتحاد عمالي ضدها بسبب انتهاكها للاتفاقية (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنةٌ إلا أن فريق العمال وأصحاب العمل والحكوماتٌ أقر توصية الفريق المعني بمتابعة ملف البحرين بحيث يؤجل النظر في القضية إلى مارس 2013.

واتخذ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار ينص على “الطلب من المكتب اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير جميع أشكال المساعدة الفنية للأطراف الثلاثةٌ إذا تم طلبها من الحكومة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو غرفة تجارة وصناعة البحرينٌ لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية ولاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز جو علاقات صناعية حقيقية على أن يقدم تقرير بهذا الصدد إلى مجلس الادارة في دورته (317) التي ستعقد في مارس2013.

وكان وفد الاتحاد العام برئاسة الأمين العام السيد سلمان المحفوظ قد اجرى اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى مع قيادات المنظمة hشملت المدير العام (غاي رايدر) ورئيس فريق العمال في مجلس الادارة (لوك كورتبيك) والمديرة الاقليمية لمكتب بيروت (ندى الناشف) ومسؤول الانشطة العمالية للدول العربية (وليد حمدان) بالإضافة الى مديرة قسم المعايير (كليوبترا هنري) الذين أبدوا تفهماً لموقف عمال البحرين واستعداداً لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل يقبل به جميع الاطراف ويعيد مناخ الثقة ويحقق سلماً اجتماعياً واستقراراً في البحرين.