اجرت صحيفة الوسط مقابلة مع الامين العام حول اجتماع جنيف هذا نصها :
[ ما حقيقة ما جرى في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بخصوص ملف المفصولين في البحرين؟
إن ما جرى هو اختلاف طبيعي بحكم المواقع بين شركاء أعضاء بمنظمة العمل الدولية ولكن هناك من يريد تضخيم هذا الاختلاف الذي يكفله دستور البلاد لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية ونحن نسمع من المسئولين دائما أنكم تؤدون واجبكم وهذا كلام المسئولين وكلام من يمثلهم وبالطبع من يؤدي واجبه لا بد أن يعيش اختلافا مع شركاءه وذلك لاختلاف المهام والمسئوليات كما انه ليس من الممكن ان اطالب من اي جهة ان تلبس قبعة الجهة التى امثلها وليس من الصحيح ان يطلب مني ان البس قبعتي غيري وهو الامر الطبيعي ونحن ندعو لحل هذا الاختلاف بالحوار الذي نتمسك به ودائما ما ندعو له وقد بادرنا بتقديم سيناريوهات عديدة لحل الموضوع.
وزارة العمل تتحدث عن أنكم سعيتم لتشويه الحقائق في جنيف بخصوص أعداد المفصولين، إذ كنتم في السابق تتحدثون عن رقم لا يتجاوز 450 مفصولاً، وفي جنيف طرحتم أن أعداد المفصولين يصل إلى700، ما سبب هذا التناقض في الأرقام؟
ليس نحن من يغبر أرقامه فأنتم لو تابعتم تصريحات الوزير ستجدون تعارضات في أرقامهم وحين نصرح برقم معين فنحن نبنبه على من بيتي ويحدث معلوماته وقد تختلف الارقام بسبب هذا التحديث المستمر واذا كانت الوزارة تشكك في ارقامنا عليها ان تستجيب لخطاب الاتحاد الذي يدعوها لان تعقد اجتماع للجنة الثلاثية وبسط الارقام وتحليلها بشكل علمي وموضوعي ليتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ونحن لسنا مهتمين بتضخيم الارقام كما يدعي البعض ففي النهاية سنفرح ونرقص في الشوارع بتصفير الرقم وتقديرنا لإنجاز الحكومة ولأوامر جلالة الملك والقيأدة السياسية ولتعليمات نائبي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المدونة في خطاباتهما وتصريحاتهما كل ذلك أشدنا بها لاكثر من مرة. ولكن كل ذلك لا يسمح لنا بغض الطرف او التنازل عن المطالبة الجادة والعملية من اجل معالجة ما تبقى كما انه لا ينفي وجود اعدادا من المفصولين لازالوا لم يعودوا فضلا عن مناقشة الحقوق القانونية لكل المفصولين من رواتب وتأمين والمكانة الوظيفية وغيرها و حين نبحث الملف كنا دائما نقول الارقام ليست إلا جزءا من الملف وهناك أجزاء أخرى يجب عدم اهمالها.
[ طرحتم مبادرة لتوقيع اتفاق مع الوفد الحكومي في جنيف، ما تفاصيل هذه المبادرة؟
تنص على تفاهم بين طراف الانتاج بتطبيق كامل وفعلي

للاتفاقية الثلاثية بإرجاع المفصولبن بحقوقهم والبحث عن حل مشترك لموضوع الاجور واحترام حق الاتحاد كممثل وحيد لعمال البحرين ريثما يتم تعديل القانون لينص على احترام حق الأكثرية. والشروع في التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية 87-98 الا ان الوفد الحكومي لم يتفق معنا رغم ان المطروح ليس امر صعبا او مستحيلا ولم يكن تعجيزيا

هل تقضي هذه المبادرة بإسقاط الشكوى المرفوعة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة البحرين؟
نعم كانت تقضي بذلك.

الوفد البحريني الرسمي رفض المبادرة، واتهمكم بطرح أفكار متشددة، ألا تعتبر ما طرحتموه يؤزم الوضع ويعرقل حل الملف؟لقد بينت في اجابتي على السوأل السابق النقاط التي رفضها الوفد الحكومي واستغرب شديد الاستغراب ان تكون المطالبة بالتطبيق الكامل للاتفاقية الثلاثية والعمل على احترام مبدأ الاكثر تمثيلا وتعديل القانون لينسجم مع معايير العمل الدولية والى حينه يبقى الاتحاد العام الممثل في المحافل الدولية والعربية وعلى الوطني والمطالبة بالشروع في التصديق على الاتفاقيات الدولية وارجاع كل المفصولين الى اعمالهم مع احترام حقوقهم يعتبر تشدد وهل هذه البنود تعتبر مخالفة لطبيعة النقاش او انها شادة

ليكن ما طرحناه متشددا كما يقولون. لكنه في النهاية هو تفاوض مفتوح لم نكن مغلقين على الحل. المتشدد هو من يقول لا أوافق على كذا وكذا ويغلق بابه ولا يجلس ليناقش الموضوعات.

وزير العمل اتهمكم بعرقلة إنهاء ملف المفصولين، لمكاسب سياسية، هل من تعليق على ذلك؟
هل بسبب اختلاف في الارقام يتم التشكيك في النوايا. لماذا لا يفترض الوزير حسن النية في أطراف الانتاج. لماذا لا يفترض أن الاسباب فنية تعود لاختلاف في المقاربة. لماذا لا يقول الوزير أن الوزارة تتبع في كل زيارة للمنظمة نفس التكتيك بأن يتم إرجاع البعض أثناء التفاوض أو أثناء تواجد الوفود في جنيف بحيث تبدو أرقامنا غير متطابقة مع الواقع. أما نحن فلا نقول أرقام الوزارة متناقضة أو مقصودة ومسيسة بل نقول اختلاف الاليات واختلاف المقاربات يؤدي الى اختلاف الارقام وهو اختلاف فني وليس سياسيا. ونتجية لعجزة وفشله في الوصول الى حل نراه يسقط ذلك على الاتحاد والكلام عن السياسة والتسيس محاولة للهروب الى الامام والابتعاد عن الحقيقة وانها كلمة اصبحت كالسلعة التي ليس مشتري والوزير يبدو انه يستخدم اسلوب من ليس معي فهو ضدي متجاهلا اصل الشراكة وطبيعة الاختلاف الذي يجب ان لا يفسد للود قضية
هل تتعرضون لأية مضايقات في البحرين؟
نحن في دولة مؤسسات وعلى الجميع احترام هذه المؤسسات وفيما عدا هذا الهجوم الإعلامي الذي نتعرض له من بعض المتقصدين تأزيم الامور بيننا وببن الحكومة وهم يستفيدون من استمرار الأزمة فلا توجد مضايقات نخشى منها