الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

Close

توصيات نقابية لتلافي الآثار السلبية للتخلي عن دولة الرعاية

تطوير نظام التأمين الاجتماعي وتفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق
 
ناقشت ورشة عمل  انعقدت أمس الأحد 6 مارس 2016، في المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورقة عمل هامة عنوانها: الآثار السلبية للتخلي عن دولة الرعاية، قدمها الدكتور منذر الخور، وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات.
ومن بين التوصيات وضع خطة يشترك فيها أطراف الانتاج للانقاذ الاقتصادي، ووضع خطة لتوظيف البطالة الجامعية، ووضع سقف زمني لتصاريح العمل للأجانب بألا تتجاوز 10 سنوات، وإنشاء لجان من النقابات لمراقبة التوظيف في جميع الشركات.
ومن التوصيات التي اقترحها الدكتور منذر الخور في ورقته: ان تولي الدولة مسئولياتها ازاء مواطنيها من الفئات الاجتماعية الضعيفة والمعرضة للمعاناة هي مسئولية انسانية واخلاقية واقتصادية واجتماعية لكل دولة وبما يفي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، الامرالذي يقتضي منها ان تضطلع بمسئولياتها هذه ضمن برامج الرعاية الاجتماعية في كل الاوقات، ولا يجب ان يقتصر دورها على انقاذ الفئات الاجتماعية  الضعيفة وقت الازمات بل يجب :
1-   التركيز على ادماج الفئات الاجتماعية الضعيفة والمعرضة للمعاناة في الانشطة الاقتصادية  باستمرار وبما يحقق تحفيز الاقتصاد الوطني بحيث تخلق لديهم القدرة على الاعتماد على النفس في كل الاوقات، وهذا يتطلب تمكينهم مهنياً ومادياً وفنياً، والعمل على مساعدتهم، وتحديداً ممن يملكون القدرة على العمل منهم، على الانخراط في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي من خلال اطلاق المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لهم ودعمها فنيا واستشارياً وتسويقياً لكي يتحقق مبدأ الاعتماد على النفس بالكامل من جهة، ويساهمون في الدورة الاقتصادية الوطنية من جهة اخرى. فنظام الحماية الاجتماعية الذي يركز على مساعدة الفقراء والمعرضين للمعاناة لمواجهة الازمات الاقتصادية لا يجب ان يضعهم في حالة عجز دائم من الناحية الاجتماعية واعتماد كلي على  المساعدات، بل يجب ان يعينهم على اتاحة فرص العمل لهم لكي يعتمدوا على انفسهم باكبر قدر ممكن، وينتشلهم من كونهم مستهلكين الى كونهم منتجين ومساهمين في النشاط الاقتصادي الوطني.
2-    تطوير نظام التأمين الاجتماعي ليشمل الفئات الاجتماعية الضعيفة والمعرضة للمعاناة خاصة الفئات غير القادرة على العمل بحيث يوفر لها مصدر ثابت للدخل، ويتيح لها الحد الادنى من الاجر الذي يوفر لهم مستوى مقبول من العيش الكريم. كما ان شبكات الضمان الاجتماعي يجب ان تتطور لتغطي جميع من يفقدون وظائفهم ويتعرضون للاثار السلبية للازمات الاقتصادية لحين حصولهم على وظائف جديدة. فنظام الرعاية الاجتماعية يجب ان يأخذ منحى الانتقال من حال الى حال افضل بدل التجمد عند حال واحد ويوقع المحتاجين في فخ الفقر الدائم والحاجة المستمرة. فجوهر الرعاية الاجتماعية ليس فقط التخفيف من معاناة المحتاجين والمعوزين  خاصة اوقات الازمات، بل ايضا نقلهم الى اوضاع معيشية افضل بحيث تتحسن نوعياً ظروف حياتهم.
3-   ان تتخذ الدولة اجراءات تنفيذية جادة لمعالجة الازمات او مخاطر الازمات وان تلزم نفسها وكذلك الاجهزة المعنية باعتماد برامج تأمين اجتماعي ضد المخاطر مثل البطالة، الشيخوخة، اصابات العمل، العجز، والترمل ، والمرض. وهذا يقتضي اتخاذ قدر كبير من اجراءات التدخل العامة من اجل التغلب على المخاطر، مع ادخال نظام حد ادنى للاجور يتيح للعمال ادخار المبالغ المالية اللازمة للتأمين، بحيث يكفيهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية والادخار منه لاوقات الازمات.
4-   ان اية عملية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق خفض المصروفات لا يجب ان تمس برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة لمساعدة الفقراء والمعوزين الذين يحتاجون لهذه المساعدات لمواجهة اعباء الحياة والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الازمات الاقتصادية والتضخم والغلاء، اذ لا يجب ان تتخلي الدولة عن دورها في مد يد المساعدة للفئات الضعيفة اجتماعياً، وعليها ان تعمل على قيام نظام اجتماعي يؤسس للقضاء على الفقر والحاجة من حيث التمويل والادارة من خلال تطوير شبكة للضمان الاجتماعي وتعدد اشكالها ومصادر تمويلها.
5-   ان اية عملية توفير في الانفاقات من اجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق خفض الدعم على المواد الضرورية كاللحوم والوقود او زيادة الرسوم على الخدمات العامة يجب ان يذهب جزء من توفير الدعم لمساعدة الحلقات الاضعف في المجتمع كالايتام والارامل والمعوقين والمعوزين والمطلقات والعوائل بدون معيل والمتعطلين عن العمل قسراً والمسرحين عن العمل، ففي كل الاحوال يجب ان تضطلع بمسئولياتها الاجتماعية ازاء الحلقات الاضعف في المجتمع.
6-   تقليل الاعتماد على مصدر رئيسي للدخل الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل عن طريق تنويع الانشطة الاقتصادية وذلك عبر خلق مشاريع انتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحيث تتناقص تدريجياً اهمية النفط كمصدر ناضب للطاقة في الموازنة العامة وتتصاعد اهمية سلسلة متنوعة من الانشطة الاقتصادية ذات الطابع الانتاجي في الموازنة العامة، الامر الذي يجنب الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة تبعات تقلبات السوق النفطية وتدهور اسعاره في السوق الدولي ويخفف الى حد بعيد من آثار اية ازمة اقتصادية على المواطنين.
7-   تجنب سوء ادارة الاقتصاد الوطني، والعمل على تحسين ادارته بافضل الطرق الممكنة ووضع انظمة رقابة فعالة على اوجه صرف المال العام ومحاسبة المتجاوزين وملاحقاتهم قضائياً، اذ للمال العام حرمة يجب صونها والعمل على مراقبة اوجه انفاقه والتحقق من انفاقه للصالح العام ولخدمة المواطنين وعدم التهاون ازاء اي تجاوز في قواعد صرف المال العام، الامر الذي يتطلب وضع سياسات اقتصادية جديدة تبني اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي، يقوم على انشطة اقتصادية متنوعة ذات قيمة مضافة ومولدة لفرص  جديدة من العمل اللائق للمواطنين، وقادر على تحقيق تنمية مستدامة للبلاد.
8-   يجب اعتبار الديمقراطية والحكم الصالح ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جاء في احد تقارير الامم المتحدة عن التنمية البشرية بانه عبر الديمقراطية والحكم الصالح القائميين على فصل السلطات ، والتداول السلمي للسلطة، ومحاربة الفساد،  والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص،  وسيادة القانون، والحريات العامة، والحوار المجتمعي، بالامكان تحقيق تنمية مستدامة. وعليه يقتضي اعادة النظر في السياسات المتبعة  من حيث  التخلي عن السياسيات  القائمة على الاستفراد بالقرار والاستئثار بالسلطة والثروة وتهميش المواطنين وتبني سياسات جديدة ترتكز على الديمقراطية والحكم الصالح من اجل خلق تنمية حقيقية ذات ابعاد انسانية يستفيد من منافعها جميع المواطنين والمقيمين في البلاد.
9-   التوقف عن سياسات الاستفراد بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال انشاء المؤسسات التي تقوم على الشراكة المجتمعية وبالاخص قيام مجلس للحوار الاجتماعي والاقتصادي تشارك فيه اطراف المجتمع المعنية بالعملية الاقتصادية والفاعلة في ادارة الاقتصاد وفي مقدمتهم الشركاء الاجتماعيون الذين ترتكز عليهم عملية الانتاج، وبما يحقق اتخاذ قرارات ملائمة ومنصفة لجميع الاطراف ومتوافقة مع مرئياتهم ومصالحهم المهنية، ويجنب الاقتصاد الوطني تبعات القرارات المنفردة وغير المدروسة والتي لا تراع مصالح الاطراف الاخرى في المجتمع.
10-               اعطاء الفرصة للمجتمع المدني لانشاء جمعيات تعاونية تتمتع بادارة ذاتية لانها تشكل صمام الامان والمنقذ من الازمات الاقتصادية الى جانب ما تتيحه من فرص عمل للشباب مما يساهم في  انتشال الكثير من العائلات من العوز والفاقة ورفعها عن حد الكفاف والحاجة.
11-             التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم (102) لعام 1952 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، ورقم (131) لعام 1970 بشأن الحد الادنى للاجر،  وعدم المساس بالمكاسب الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، والعمل على مكافحة الفقر وبجهد متواصل بين اطراف معادلة العمل الثلاثة وفق المبادئ الاساسية التي جسدها الاعلان الخاص باهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية وهو ما يعرف باعلان فيلادلفيا لعام 1944 والذي اكد ” ان الفقر في اي مكان يشكل خطراُ على الرفاه في كل مكان”. فالرفاه يتحقق من خلال القضاء المبرم على الفقر والعوز في جميع المجتمعات البشرية من خلال التحسين المضطرد لمستويات المعيشة وتمكين  جميع البشر من اسباب الكسب  والتعليم والرعاية الصحية وجميع متطلبات الحياة الكريمة.
12-           توحيد الاجهزة المسئولة عن البرامج الاجتماعية بدل تعددها كما هو حاصل الان اذ يكفي جهاز متخصص واحد تناط به مسئولية هذه البرامج جميعاً.
13 – ايلاء البعد الاجتماعي اهمية خاصة في كل مخرجات العولمة الاقتصادية التي اصبحت البحرين طرفاً فيها: ان البحرين تتبع نظام السوق وهي احدى الدول الموقعة على اتفاقية مراكش التي دشنت نظام العولمة الاقتصادية واسست منظمة التجارة العالمية، وهي بحكم موقعها في نظام العولمة  تتأثر بجميع معطيات العولمة  الاقتصادية وكل التداعيات التي تنجم عن تداخل وتشابك اقتصادات الدول بمختلف مستوياتها والفوراق الهائلة القائمة بينها، وهي بذلك عرضة لاية تأثيرات سلبية تنتج عن هذا  النظام المعولم، وما الازمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عقد التسعينات من القرن الماضي (20 م) والعقدين الاول والثاني من القرن الجاري (21 م) الا دليل ساطع على هذه التأثيرات السلبية للعولمة الاقتصادية على الاقتصاد الدولي بوجه عام وعلى الاقتصادات النامية بوجه خاص نظراً لهشاشة الاقتصادات النامية  ولنقص مناعتها المكتسبة ازاء الازمات الاقتصادية حيث اتضح ان العولمة الاقتصادية  المتوحشة الخالية من البعد الاجتماعي قد فاقمت من مخاطر الفقر في البلدان النامية  وعمقت الفوراق الاجتماعية في مجتمعاتها، واضحى الفقراء ومحدودي الدخل في العالم النامي هم الاكثر تضرراً منها،  الامر الذي يقتضي من البحرين شأنها شأن كل الدول النامية،  ان تحصن نفسها من اية انعكاسات سلبية على اقتصادها، وان تولي البعد الاجتماعي اهمية خاصة في الاقتصاد وفي الخطط التنموية المستقبلية اذ لا نمو اقتصادي حقيقي لاي مجتمع مع ازدياد الفقر واشتداد وطأته على شرائح واسعة من المجتمع، وان تلنزم باحترام اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في يونيو 1998م بدءاً من التصديق على اتفاقيات العمل الدولية الاساسية الثمان جميعها والالتزام باحامها ومضامينها نصا وروحاً.
14 – تفعيل البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي وقع عليه اطراف العمل الثلاثة في مارس 2010 والشروع في تطبيقه عملا بمبدأ الثلاثية من اجل وضع سياسات اقتصادية واجتماعية وخلق بيئة سليمة للعمل اللائق في مختلف قطاعات العمل بالبحرين وسد العجز الحاصل حالياً في العمل  وصولا الى تحقيق الاهداف المتوخاة من وراء هذا البرنامج.
  وكان الدكتور منذر الخور شرح في ورقته، منظومة الرعاية الاجتماعية من اجهزة وبرامج ومشاريع، وقال إنها شبكة الضمان الاجتماعي التي تتولى بموجبها الدولة مسئولياتها ازاء مواطنيها وعلى الاخص الفئات الاجتماعية التي تشكل الحلقة الاضعف في  المجتمع والتي هي بحاجة لمساعدة الجميع، وهي تمثل الى حد كبير صمام الامان الضروري للحد من الآثار السلبية للفقر على الطبقات الفقيرة من حيث توفير مساعدات وخدمات مجانية او قليلة التكلفة او مدعومة لهذه الطبقات الاجتماعية قد يصل بعضها الى حد الكفاف لا حد الكفاية، لكنها في هذه الحالة تعتبر ضرورية لمن هم بحاجة الى مساعدة الجميع من اجل البقاء.  وتتكون هذه المنظومة من الآتي:
1-   التأمينات الاجتماعية: وهي الجهة المعنية بالمتقاعدين من حيث توفير معاشات او رواتب تقاعدية لفئات العاملين الذين انهوا خدماتهم نتيجة تقدم السن، اوالعجز او المرض او احيلوا على المعاش لاي سبب من الاسباب، او الذين تقاعدوا مبكراً قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد. فالتأمينات الاجتماعية هي احد اشكال الحماية الاجتماعية لفئة المتقاعدين في المجتمع. ومن  المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين هي علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وقدرها ( 31.500.000 مليون دينار) واحد وثلاثين مليون وخمسمائة الف دينار.
2-   المساعدات الاجتماعية: وهي مساعدات تصرف للفئات الاضعف في المجتمع كالاسر محدودة الدخل او التي لا دخل لها، والايتام ، والارامل، والمطلقات، والمعاقين، و دعم برنامج الاسكان (علاوة بدل الايجار)، هذه الفئات الاجتماعية تقع تحت مسئولية التنمية الاجتماعية، ويبلغ دعم الاسر محدودة الدخل 34 مليوناً و 500 الف دينار، ويبلغ دعم برنامج الاسكان او علاوة بدل الايجار 13 مليون و 200 الف دينار، اي ما مجموعه 79 مليوناً و 200 الف دينار (+ علاوة المتقاعدين).
3-   المشروعات الخيرية: وهي المشروعات  التي تضطلع بها المؤسسة الملكية الخيرية في الداخل والخارج.
4-   الجمعيات الخيرية الاهلية: كالصناديق والجمعيات الخيرية، وهي تمثل العمل الاهلي وجهود المجتمع الاهلي للتخفيف من حدة الفقر من خلال مساعدة المحتاجين والمعوزين والاسر الفقيرة عبر تقديم المساعدات العينية والنقدية كالحقائب المدرسية للطلبة الفقراء، وكسوات الشتاء، والسلات الرمضانية للاسر الفقيرة، ومعونات الاعياد.
5-   الدعم الحكومي: ويقصد بهذا الدعم الحيلولة دون ارتفاع الاسعار وبما لا يتحمله المواطن العادي وبالاخص محدودي الدخل بحيث تصبح اسعار السلع المدعومة ضمن حدود امكانيات هذا المواطن، كما يرمي الدعم الى تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المحتاجين.

Image Gallery

,