الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

Close

ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ورشة “تحديات الحركة النقابية”

توصي بالتصديق على الاتفاقيتين (87) و (98) بشأن الحقوق والحريات النقابية

أوصى المشاركون في ورشة عمل “تحديات الحركة النقابية العمالية راهنا ومستقبلا” التي عقدت ضمن اعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتصديق على الاتفاقيتين (87) و (98) بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، الصادرتين من منظمة العمل الدولية.
janahi 2

وأكدوا أهمية صيانة الحقوق والحريات النقابية، واحترام حرية العمل النقابي، ووقف تدخلات الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال  في شؤون الحركة النقابية، ورفع القيود المباشرة وغير المباشرة التي تحد من نشاط النقابات أو تقيدها، حيث أن إضعاف النقابات أو الهيمنة عليها يقوض صدقية الحركة النقابية.

كما أكدوا أهمية أن تتوجه الحكومة نحو تعزيز التكامل والترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة ترسيخ العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للعمال على أساس تنمية رأس المال البشري الذي بات العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والمؤشر على تقدم الدول ورفعتها.

وكانت فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العام الثالث للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد تضمنت عقد ثلاث ورش عمل من بينها ورشة عمل قدم فيها الباحث عبدالله جناحي ورقة عمل تحت عنوان “تحديات الحركة النقابية العمالية راهنا ومستقبلا”.

وذكر جناحي في ورقته أنه رغم محاولات البحرين في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، إلا أن الإحصاءات الرسمية توضح أن الاقتصاد لا يزال معتمداً على مدخول النفط، وتعترف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بأن أهم التحديات الاقتصادية لتخفيض الدين العام والعجوزات في الموازنة العامة يتمثل في وضع خطط لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لدخل الدولة.

وقال: “في إطار هذا النموذج الاقتصادي فإن السياسات الراهنة لن تحقق النجاحات المنشودة، وفي ظل عدم تغيير هذا النمط الاقتصادي فإن التحديات التقليدية كالفقر والبطالة والعمالة المهاجرة المهيمنة على سوق العمل وآثارها الاجتماعية كالعنف والتطرف وزيادة ظاهرة الإسكان العشوائي وضعف مخرجات التعليم، نقول بأن كل هذه التحديات لا يمكن إيجاد حلول تنموية مستدامة لها، فضلاً عن التحديات الجديدة الناتجة عن العولمة أو الحروب والمتغيرات الإقليمية التي أفرزت مخاطر تهدد السيادة والهوية الوطنية وتضخم الهويات الفرعية كالطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، والتطرف الفكري، والأزمات الاقتصادية العالمية والتي تحتاج إلى اقتصاد إنتاجي قوي ومرن وقادر على الاعتماد على مصادر داخلية بدل الارتهان لأسعار النفط المتقلبة عالمياً”.

وأضاف “ان الاعتماد على السياسة العقارية وبناء المدن السياحية الضخمة أدى إلى توسع الحكومة في بيع ومصادرة الأراضي العامة وردم البحار، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار، وتسهيل الإقامة الدائمة لملاك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين، ورفع الحواجز عند استقدام العمالة المهاجرة اللازمة لبناء المدن والمناطق العقارية الجديدة، وكل هذا دون مراعاة فعلية لأبعاد وتداعيات الخلل الاقتصادي ـ ناهيك عن الخلل السكاني ـ المصاحب لهذه العمالة”.

وذكر أن من أهم إفرازات هذه السياسة لجوء الحكومة إلى سياسات البطالة المقنعة لتوظيف المواطنين في الأجهزة الحكومية، كحل للفشل في خلق وظائف اقتصادية منتجة عندما كان الريع النفطي يسمح بذلك، وإن بدأت في وقتنا الراهن وبعد التقشف وتخفيض الانفاق العام إلى وقف التوظيف في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن المجتمع البحريني يواجه تحديات عديدة بعضها موجودة منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي ومرتبطة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي حدثت بعد الطفرة النفطية التي أحدثتها حرب أكتوبر 1973م والتي أدت إلى انفتاح المجتمع البحريني على العالم الخارجي، وبالأخص سوق العمل فيه، وتدفق الآلاف من العمالة المهاجرة التي وصل عددها في الربع الثاني من عام 2014م إلى (512501) عاملاً، أي أكثر من نصف السكان حسب تقرير سوق العمل،  مقارنة بـ (509622) عاملاً في نفس الفترة من العام 2013م ممثلاً زيادة سنوية بلغت 0.6%، مقابل (154611)عاملاً بحرينياً بالمقارنة مع (152245) عاملاً بحرينياً، وبلغ عدد تصاريح العمل الجديدة بـ (31134) تصريح عمل للعمالة الأجنبية  .

وقال: “منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ونسبة العمالة الأجنبية المهاجرة بالنسبة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز حاجز 50%، ونظراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة فقد أصبحت منطقة الخليج تحتل المركز الثالث من بين أهم المناطق ذات العمالة المهاجرة في العالم، حيث فاق حجم هذه التحويلات حاجز 70 مليار دولار في عام 2011م، وذلك فقط المسجلة والمحولة عبر الجهات الرسمية”.

وأضاف “في أحدث إحصائية صادرة عن البنك الدولي فقد وصلت التحويلات المالية في جميع الدول الخليجية أكثر من 80 مليار دولار، وذلك في العام 2014م”.

وأكد أنه بجانب خطورة هيمنة العمالة الأجنبية المهاجرة على سوق العمل الخليجي، برزت أصوات عالمية من المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية، وكذلك الدول المرسلة لهذه العمالة تطالب بإعطاء المزيد من الحقوق للعمالة المهاجرة، وقد صدرت الأمم المتحدة اتفاقية دولية حول حماية العمالة المهاجرة وجميع أفراد أسرهم تضمنت العديد من الحقوق المهنية والتي من العدالة والإنصاف تطبيقها كالمساواة في حقوق العمل وعدم التمييز بحق العمالة الأجنبية المهاجرة وعدالة الأجور وتوفير متطلبات الحياة الكريمة كالسكن اللائق والسلامة المهنية، ولكن أيضاً تضمنت هذه الاتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وهو التحدي الأكبر لدول مجلس التعاون.

وأضاف “بشأن حقوق العمالة الأجنبية المهاجرة في البحرين حسب وجه نظر المنظمات الحقوقية العالمية، فهي تعلنها في تقاريرها الدورية، حيث أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً بعنوان ” البحرين ـ انتهاك حقوق العمال المهاجرين رغم الإصلاحات” والصادر في 1 أكتوبر 2012م ، أشارت فيه إلى مختلف أشكال انتهاك حقوق العمالة الأجنبية المهاجرة والاستغلال التي يعانون  منه، كما يشير التقرير إلى الجهود الحكومية المبذولة لتقديم الإنصاف والتعويض ودعم وحماية هؤلاء العمال”.

وحول مخاطر البطالة في البحرين والحلول الممكنة أكد أن مشكلة البطالة تشكل إحدى أهم التحديات في سوق العمل وتفرز ظواهر اجتماعية خطيرة كالمخدرات والسرقة والجرائم والفساد وغيرها، وهناك كثرة من الحلول التي طرحتها الجهات الرسمية سواء من خلال الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، أو الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030م، وأهمها تقليص ملموس للعمالة الأجنبية المهاجرة وزيادة تكاليف استقدامها، والتركيز على القطاعات ذات الرواتب العالية أو المتوسطة لتوظيف المواطنين.

وأضاف “من التحديات الأخرى المتعلقة بسوق العل، وجود فئات تحصل على أجور متدنية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في مستويات المعيشة وعدم قدرة هذه الأسر توفير المتطلبات الضرورية وكذلك الكمالية التي أصبحت ضاغطة على الأسر أمام تأثير الأبناء للثقافة الاستهلاكية، وهذا ما يؤدي لهؤلاء الأبناء إلى العديد من الوسائل غير القانونية، وأحياناً غير الاخلاقية للحصول على مداخيل توفر لهم هذه السلع”.

وأشار إلى بيانات هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي توضح أن هناك (2505) عاملاً بحرينياً يتقاضون أقل من 250 دينار شهرياً، وأن (48456) عاملاً راتبهم بين 250 ديناراً وألف دينار، فيما  يتقاضى حوالي (1169) جامعياً رواتب بين 400 و499 ديناراً شهرياً، وبلغ عدد من يتقاضون رواتب بين 1000 ـ 1499 دينار حوالي (6200) شخص، وأن هناك (16) شخصاً دخلهم الشهري أقل من 50 دينار من بينهم واحد مؤهله الدراسي شهادة جامعية .

janahi 2

Image Gallery

,