مذكرة من الاتحاد العام للنقابات مرفوعة لجلالة الملك عن المفصولين ونقابات القطاع العام

dsc_6956-2 العدلية – الاتحاد العام للنقابات
أعرب السيد/ حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن عظيم شكره وبالغ امتنانه إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى على ما حظيت به الأمانة العامة للاتحاد العام من فرصة التشرف بلقاء جلالته بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي في قصر الصخير (21 سبتمبر/ أيلول 2016)، وقال الأمين العام للاتحاد العام حسن الحلواجي كان اللقاء أبويا حيث شملنا جلالته بعطفه وأعطانا الفرصة الكافية للتحدث والتعبير عن جميع همومنا العمالية، كما استمعنا فيه إلى توجيهات جلالته ورؤيته السديدة للوضع العمالي والاقتصادي المعبرة عن حكمة وحرص كبيرين على العمال وحقوقهم و على السعي الدائم من الحكومة الموقرة لإنصاف كل عامل في سبيل أن يحصل على حقوقه.
وقال الأمين العام للاتحاد العام قدمنا إلى جلالته مذكرة تؤكد تقدير عمال البحرين للعهد الزاهر بقيادة جلالته لمملكة البحرين وما تحقق خلال هذا العهد من تشريع قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 والذي لحسن الطالع يتزامن اقتراب ذكرى صدوره الرابعة عشر في 24 سبتمبر 2002 مع اللقاء بجلالته في نفس الإسبوع وهو ذاته التزامن الجميل مع مناسبة يوم السلام العالمي 21 سبتمبر من كل عام مما يجعلنا مفعمين بالتفاؤل والأمل بلقائنا مع عاهل البلاد في هذا اليوم.
وعن مضمون المذكرة قال الأمين العام للاتحاد العام أن المذكرة أشارت إلى وجود أجزاء لا تزال لم تنفذ من الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ 10 مارس 2014 تتعلق بعودة من تبقى من المفصولين من العمال أو النقابيين في القطاعين الحكومي والخاص متطلعين إلى صدور توجيهٍ سامٍ للمعنيين بمواصلة العمل على الانتهاء منه. وبين الأمين العام أن جلالته قال معقبا على هذا الطلب أيا يكن العدد فنحن نريد عودتهم.
كما تضمنت المذكرة طلب تسهيل ممارسة حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي العام ، لكي ينال عمال القطاع الحكومي ما ناله أقرانهم في القطاع الخاص من حق التنظيم النقابي ليكون العمال طرفا أصيلا في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويتحقق لعمال القطاع الحكومي ما تحقق لعمال القطاع الخاص من وجود تنظيم نقابي يحمل همومهم وينمي مكاسبهم ويدافع عن حقوقهم ويزيد من إنتاجيتهم.
وختم الأمين العام حسن الحلواجي بأن المذكرة تضمنت أيضا طلب إيجاد آلية للحوار الاجتماعي، كمجلس اقتصادي اجتماعي، يكون فيه الأطراف الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وعمالا أعضاء فيه ومعهم الخبراء والمختصون ويكون من شأنه وضع مقاربات ومعالجات للوضع الاقتصادي لتكون دليلا استرشاديا للاقتصاد الوطني.
ودعا الأمين العام بهذه المناسبة وزارة العمل ممثلة بسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تنفيذ التوجيهات السامية التي كلف جلالته بها سعادة الوزيربمتابعة العمل المتواصل مع الاتحاد العام من أجل تحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام. وتمنى الأمين العام للاتحاد العام ألا ينتهي عام 2016 إلا وقد أسدل الستار على ما تبقى من الأمور المعلقة في الاتفاق الثلاثي قائلا نحن كأطراف إنتاج قادرون على ذلك وقد أثبتنا ذلك في السابق وتم حل الجزء الأكبر من القضايا.

Facebook Comments