الوسط – علي الموسوي

أنهت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عقود عدد من البحرينيات اللاتي عملن بالوزارة مدة 3 أعوام، على أنهن متدربات ضمن مشروع «تدريب الجامعيين العاطلين عن العمل».

وذكرت البحرينيات لـ «الوسط» أنهن سيعدن إلى مقاعد العاطلين الجامعيين، وذلك أن عقودهن انتهت بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، ما يعني أنهن سيبدأن مشواراً جديداً في البحث عن عمل.

وأشرن إلى أنهن عملن في وزارة العدل مدة 3 أعوام، ضمن المشروع المذكور، وبرواتب لا تتجاوز 300 دينار، يُستقطع منها مبلغ التأمين، ويبقى لهن 280 ديناراً فقط، في حين أنهن يحملن شهادات جامعية.

وقلن إن نحو 40 موظفة من وزارة العدل أنهيت عقودهن، لافتات إلى أنه «على رغم مطالباتنا المتكررة بتثبيتنا في الوظائف التي نعمل بها، إلا أن الوزارة رفضت ذلك، بحجة أن مؤهلاتنا لا تتناسب والوظيفة».

وأوضحن «بدأنا العمل كمتدربات لمدة 6 أشهر، إلا أن هذه المدة مُددت إلى 6 أشهر أخرى، وأصبحت عاماً، ومن ثم مُددت مرات عدة، إلا أننا نفاجأ في نهاية المطاف أن الوزارة تستغني عن خدماتنا». وبيّن «دخلنا في برامج تدريبية عديدة، من أجل أن نحصل على وظيفة نؤمن بها حياتنا، ويبدو أننا سنعود عاطلات عن العمل».

وفي سياق حديثهن، قلن إن عليهن الكثير من الالتزامات المالية، وبإنهاء عقود عملهن، سيواجهن مشكلة في سداد هذه الالتزامات.

وبسؤالهن عمّا إذا كن راجعن وزارة العمل، ذكرن أنهن «راجعنا الوزارة، وهي ترشحنا للعمل في مصانع، كما أننا نطلب أن يتم تعويضنا مالياً، إلا أن قرار استحقاقنا من عدمه، يصدر بعد نحو 3 أشهر».

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر مايو/ أيار الماضي (2011)، يقضي بنقل مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين في قائمة (1912)، إلى وزارة العمل، بعد أن كانت المسئولية لدى تمكين منذ انطلاقه في العام (2008).

وأوضحت «تمكين» سابقاً أنه «تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (13-2107)، الصادر في 8/5/2011، القاضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين (قائمة 1912) إلى وزارة العمل، فيطيب لنا إعلامكم أنه تم نقل المشروع أعلاه لوزارة العمل من تاريخ 01/09/2011».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3773 – السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ