الوسط – محرر الشئون المحلية
عبر ممثلو المفصولين من مجموعة فولاذ القابضة عن شكرهم للاتحاد العام لعمال البحرين لتصحيحه الالتباس الحاصل في تصنيفهم حيث تم إدراجهم بالخطأ تحت مسمى الشركات الصغيرة الخاصة المحضة المملوكة كليّاً من افراد بينما تعد مجموعة فولاذ من الشركات التسع الكبرى التي يتعدى حجم استثماراتها بمملكة البحرين ثلاثة مليارات دولار, كما تتقاسم حكومة مملكة البحرين أسهم الشركة المالكة وبالتساوي مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعربوا في بيان، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013)، عن تمنياتهم أن يتم اعتماد التصحيح في التصنيف من قبل طرفي الاتفاق الثلاثي الآخرين (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين)، وان يتم تركيز الجهود لإرجاعهم إلى أماكنهم الطبيعية كأفراد منتجين لخدمة هذا الوطن المعطاء وحتى يستطيعوا استئناف حياتهم المتوقفة منذ قرار فصلهم الجائر.
وبين المفصولون أن تغيير تصنيفهم وضمهم إلى المفصولين من الشركات الكبرى في القطاع الخاص التي تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها, من شأنه أن يسهم في حلحلة ملفهم العالق الذي مضى عليه أكثر من 21 شهراً وهو يراوح محله من دون تقدم يذكر مقارنة بباقي الشركات في ملف الفصل على خلفية الأحداث السياسية الذي صرّح وزير العمل بانجاز أكثر من 98 في المئة منه.
وقالوا ان الخطأ في تصنيف مفصولي مجموعة فولاذ جعلهم خارج دائرة الحل السياسي طيلة الأشهر السابقة؛ كون مذكرة الاتفاق الثلاثي الموقعة بين أطراف الانتاج متمثلة بوزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال البحرين, لا تنص على عودة جميع المفصولين جراء الأحداث السياسية، وإنما جل الاتفاق قائم على حتمية عودة المفصولين من القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص, أما الشركات الصغيرة في القطاع الخاص المحض فلا يوجد في الاتفاق ما ينص على لزوم رجوعهم، وانما أوكل الأمر لتقدير وزارة العمل في إيجاد فرص عمل بديلة مع شرط توفرها. لافتين إلى أن هذا ما أكده المسئولون بوزارة العمل حيث ذكروا في اكثر من لقاء مع المفصولين أن دعوات إغلاق ملف المفصولين التي جاءت من كبار المسئولين في البحرين تخص فقط المفصولين في القطاع العام والشركات الخاصة الكبيرة التي تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3773 – السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ